ترفندهای عجیب برای خریدوفروش حوالههای سایپا
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۳۴۲۴۱
«خریدوفروش خودروهای پیش فروش شده تا یکسال غیرقانونی است.» این موضوعی است که خودروسازان بارها اعلام کرده و گفتهاند این اقدام را برای جلوگیری از دلالی خودرو انجام میدهند. به گزارش شهروند، از تکرار مصیبتهای ثبتنام پیش فروش خودرو که بگذریم حالا حواله پیش فروش خودروهای سایپا در فضای مجازی آگهی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خودروهای پیش فروش شده قابل صلح نیست
شرکت سایپا درحالی خریدوفروش هرگونه حواله خودرو را غیرقانونی اعلام میکند که فضای مجازی این روزها پر شده از آگهیهایی که هر یک با آوردن دلیلی خود را مستثنی از قوانین میدانند. یکی حواله خود را مربوط به سهمیه ویژه کارکنان شرکتهای خودروساز معرفی میکند و دیگری میگوید که حوالهاش مربوط بهسال گذشته است. انتشار دهندگان این آگهی درحالی اعلام میکنند که حوالههای آنها تا ٣ بار قابل صلح است که شرکت سایپا بارها و بارها نسبت به عواقب خریدوفروش غیرقانونی حواله هشدار داده و اعلام کرده سند تنها به نام صاحب نخست حواله صادر خواهد شد.
حدود ٣هفته پیش بود که باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از عرضه ٤٠هزار خودرو برای تعدیل قیمتها در بازار خبر داد. آنگونه که او اعلام کرده برای جلوگیری از هر گونه دلالبازی امکان خریدوفروش این خودروها تا یکسال وجود ندارد. اما درحالی این روزها فضای مجازی پر شده از آگهیهای فروش حواله که رئیس اداره اطلاعرسانی و ارتباط با رسانههای گروه خودروسازی سایپا هرگونه خریدوفروش حواله خودروهای پیشفروششده این شرکت در سایتها، فضای مجازی و ... را کاملاً غیرقانونی اعلام کرده است.
قاسم خاکی جوان به ایرنا گفته است که یکی از شرایط شرکت سایپا در پیش فروش اخیر خودرو، عدم برخورداری خودروها از قابلیت صلح و انتقال آنها به نام شخص دیگری بود.
خاکی جوان بیان داشت: با این حال در روزهای اخیر شاهدیم بازار خریدوفروش حواله خودروهای این گروه داغ شده، اما باید گفت: هیچ ربطی به سایپا ندارد و این شرکت با شرط در نظر گرفته شده، خودروها را به نام فرد دیگری صلح نمیکند.
خاکی خاطرنشان کرد: این روزها سفته بازی در بازار خودرو متأثر از موضوع نقدینگیهای سرگردان باب شده و عدهای با هدف کسب درآمد بیشتر به آن متمایل شدهاند، اما سایپا برای جلوگیری از این موضوع، شرط نبود قابلیت صلح را به شرایط پیش خرید فروش اضافه کرد. به گفته او، در پیش فروشهای سریهای قبل وقتی خودرو توسط مشتری پیش خرید میشد، میتوانست قبل از تحویل خودرو به هر دلیل آن را به فرد دیگری واگذار کند و شرکت نیز قرارداد پیش خرید را منتقل میکرد، اما در دوره جدید ثبت نامها این قضیه منتفی شده است و از نظر این شرکت، حوالهها در مرحله پیش خرید قابلیت انتقال ندارند.
سایپا: تا اطلاع ثانوی تحویل نداریم
«با ١٣میلیون و ٨٠٠ هزار تومان صاحب یک پراید شوید» این عنوان یکی از آگهیهای درجشده روی سایت دیوار بود که انتشاردهنده آن میگوید: پارسال فروردین یک دستگاه پراید پیشخریده کرده که فروردین امسال باید تحویل میگرفت، اما سایپا میگوید تا اطلاع ثانوی تحویل خودرو نداریم. او با بیان اینکه حوالههای مربوط به سالهای ٩٥ و ٩٦ تا سه بار قابل صلح است و هیچ ممنوعیتی در این خصوص وجود ندارد، ادامه داد: در نمایندگیهای مجاز فروش محصولات خودرویی امکان صلح وجود داشته و بعد از صلح حواله به اسم شما تغییر میکند و سند خودروها به نام خریدار نهایی صادر میشود.
به گفته این فروشنده حواله، زمان تحویل خودرو به هیچ وجه مشخص نیست و ممکن است خودرو را یک ماه دیگر به شما تحویل دهند و ممکن است تا سال آینده طول بکشد؛ اما سایپا موظف است که به ازای ماههای تأخیر ٢٢درصد سود سالیانه مشارکت به شما پرداخت کند.
حواله ویژه برای کارکنان سایپا
اما یکی دیگر از آگهیهای درجشده روی سایت دیوار مربوط به خرید حواله «پراید ١٣١» است که صاحب آن میگوید ٦٠ روز دیگر به خریدار تحویل داده میشود. او که خود را یکی از کارکنان شرکتهای خودروساز معرفی میکند، گفت: این حواله مربوط به پیشفروشهای اخیر نبوده و سهمیهای است که سایپا در اختیار کارکنان خود قرارداده و قابل صلح است. او در حالی ٣٣ میلیون تومان را برای فروش حوالهای که به گفته خودش دو ماه دیگر تحویل داده خواهد شد، در نظر گرفته که قیمت کارخانهای این محصول ٢٢,٧میلیون و قیمت آن در بازار ٣٨میلیون تومان است.
سهم ٢٩درصدی تهرانیها از پیشفروش سایپا
طرح پیشفروش سایپا از ساعت ١٠ صبح چهارشنبه، چهاردهم شهریور آغاز شد و تا ساعت ١٣ و ٤٥ دقیقه پنجشنبه همان هفته، پانزدهم شهریور ادامه یافت و با فروش ٥٠هزار دستگاه خودرو پایان یافت. در این طرح خودروهای سایپا ١٣١ و ١٣٢، تیبا، تیبا٢، ساینا، وانت سایپا ١٥١ و وانتنیسان به فروش رفت. ٢٩ درصد ثبتنامکنندگان از استانهای تهران و البرز بیشترین خودروها را پیشخرید کردند و پس از آن متقاضیان استانهای خراسان رضوی، اصفهان و فارس به ترتیب با ٩، ٨ و ٧درصد در ردههای بعدی قرار داشتند. ٤٧درصد متقاضیان از سایر استانها موفق به خرید خودرو شدند. اطلاعات منتشرشده از طرف سایپا نشان میدهد که ٦٣درصد خریداران مرد و ٣٧درصد هم زن بودند. گفتنی است پارسال ٦١٥ هزار و ٣٧٠ خودروی سواری و ٤٦هزار و ٣٥٠ دستگاه وانت تولید شد. پارسال مجموع تولیدات این شرکت ٦٦٦هزار و ٤٨٨ دستگاه بود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: خرید و فروش محصولات سایپا پیش فروش حواله فروش حواله سایپا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۳۴۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴۵ روز تا ۶ ماه حبس برای خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن پرند
به گزارش صدای ایران از ایرنا، آرش صیادی با بیان اینکه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن غیر قانونی و غیر مجاز است، اظهار داشت: امتیاز هیچ هویت حقوقی ندارد و امکان دارد افراد دارنده امتیاز از آن حذف شوند بنابراین مردم بدانند این قرارداد بسیار پر ریسک است و امکان دارد تمام سرمایه خود را از دست بدهند.
وی افزود: بر اساس شیوه نامه اجرایی نهضت ملی مسکن، واحد متقاضیان در مراحل پایانی اجرای پروژه به آنها اختصاص مییابد و باتوجه به عدم انعقاد قرارداد، بدیهی است خرید و فروش و انجام معاملات ثانویه واحدهای نهضت ملی مسکن غیر قانونی است.
مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند تاکید کرد: طبق ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند به حبس از ۴۵ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی به میزان ۲ تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم میشوند.