ناجا: خرید و فروش حواله خودرو جرم است
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۴۴۸۷۸
به گزارش ایسنا، سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ در حاشیه اجرای طرح «کاشف» که پیش از ظهر امروز در مقر مرکزی فاتب برگزار شد، در مورد نشر اطلاعات کاربران رایتل اظهار کرد: اطلاعات تکمیلی در این خصوص را بعد از انجام بررسیها اعلام خواهیم کرد؛ اما در حال حاضر این موضوع در حال بررسی است و پلیس فتا به این موضوع وارد شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رحیمی در مورد خرید و فروش حواله خودرو هم اظهار کرد: خرید و فروش حواله خودرو جرم است و مواردی هم بوده که پلیس با شیوههای خود از آن مطلع شده و با آن برخورد کرده است. ما این موضوع را هم بارها اعلام کردهایم که خرید و فروش حواله خودرو جرم است.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ در مورد اتصال دوربینهای مراکز صنفی به پلیس نیز گفت: در این زمینه اقداماتی انجام دادهایم تا هم دوربینهای کنترلی بازسازی و نوسازی شده و هم دوربینهای مراکز حساس به مراکز پلیسی متصل شود.
رحیمی همچنین با اشاره به برگزاری جلسه کمیته مبارزه با سرقت که صبح امروز با حضور استاندار تهران برگزار شد، تصریح کرد: در این جلسه آخرین وضعیت سرقت در پایتخت مورد بررسی قرار گرفته و مصوباتی نیز در این جلسه داشتیم.
منبع: الف
کلیدواژه: خرید و فروش حواله خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۴۴۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حداکثر ۶ ماه حبس برای خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن پرند
به گزارش خبرگزاری مهر، آرش صیادی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند با بیان اینکه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن غیر قانونی و غیر مجاز است، گفت: امتیاز هیچ هویت حقوقی ندارد و امکان دارد افراد دارنده امتیاز از آن حذف شوند بنابراین مردم بدانند این قرارداد بسیار پر ریسک است و امکان دارد تمام سرمایه خود را از دست بدهند.
صیادی تاکید کرد: بر اساس شیوه نامه اجرایی نهضت ملی مسکن، واحد متقاضیان در مراحل پایانی اجرای پروژه به آنها اختصاص مییابد و با توجه به عدم انعقاد قرارداد، بدیهی است خرید و فروش و انجام معاملات ثانویه واحدهای نهضت ملی مسکن غیر قانونی است.
وی گفت: طبق ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند به حبس از ۴۵ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی به میزان ۲ تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم میشوند.
کد خبر 6095111 زهره آقاجانی