به نقل از «الف»

ازسرگیری خرید و فروش غیرقانونی حواله خودرو!

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۶۵۹۵۴

به گزارش ایسنا، دلالان بازار خودرو تنها چند روز پس اعلام نتایج اولین دوره طرح فروش یکپارچه تخصیص خودرو، برای خرید و فروش حواله‌ها دست به کار شدند. این در حالی است که یکی از شرایط قید شده در این طرح، ممنوعیت واگذاری حواله خرید خودرو به غیر ذکر شده است.

تا پیش از آنکه فروش و تخصیص خودرو به شیوه یکپارچه و تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در بیاید، در طرح‌های قبلی که توسط خود خودروسازان برگزار می‌شد، حتی افرادی که توان مالی برای خرید خودرو نداشتند، به سبب جذابیت بالای شرکت در این بخت‌آزمایی، شانس خود را امتحان و اقدام به ثبت‌نام می‌کردند که در صورت برنده شدن، به هر دلیل اگر نمی‌خواستند خودرو را تحویل بگیرند، حواله‌ آن را به صورت غیرقانونی می‌فروختند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عمده این افراد در قرعه‌کشی شرکت می‌کردند و برنده هم می‌شدند، اما چون پول کافی برای تکمیل وجه نداشتند اقدام به فروش حواله خود می‌کردند. از این طریق فروشنده حواله چند میلیون تومان به جیب می‌زد و خریدار حواله هم در نهایت صاحب خودرو صفر کیلومتر با قیمتی کمی بیشتر از کارخانه اما خیلی پایین‌تر از بازار آزاد می‌شد.

زمانی که وزارت صمت طرح فروش و تخصیص خودرو در قالب سامانه یکپارچه و با نظارت خود را به میان آورد، یکی از اهدافش در جهت شفافیت، حذف همین خرید و فروش حواله‌ها و حذف دلال‌ها و واسطه‌ها بود، اما آنچه که دوباره دیده می‌شود، داغ شدن بازار خرید و فروش حواله‌هاست. ضمن اینکه به‌سبب اینکه تمامی خودروها به صورت سند آزاد تحویل خواهند شد و قرار نیست سند آن در رهن شرکت خودروساز باقی بماند، کار برای خریداران و فروشندگان حواله راحت‌تر هم شده است.

طبق قوانین، خرید و فروش حواله خودرو قانونی نیست و در صورتی که این اتفاق رخ دهد، خودروساز اجازه ابطال قرارداد فروش را دارد. از سوی دیگر باتوجه به اینکه برخی دفترخانه‌های اسناد رسمی (پیش از راه‌اندازی سامانه تخصیص یکپارچه خودرو) برای خرید و فروش این حواله‌ها وکالت‌نامه صادر می‌کردند، معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همان موقع اعلام کرد که "دفاتر اسناد رسمی اجازه خرید و فروش خودروهای حواله‌ای را ندارند و چنانچه دفترخانه‌ای اقدام به این کار کند، طبق قانون با آن برخورد خواهد شد"؛ با این حال اما از تب‌وتاب این بازار کاسته نشده است.

در این رابطه تعدادی از برندگان طرح اخیر فروش یکپارچه که قصد دارند حواله خودرو خود را بفروشند، ابراز کرده‌اند به سبب اینکه نمی‌توانند تا روز سه‌شنبه (١٧ خرداد ماه/ آخرین مهلت واریز وجه خودرو) اقدام به تامین وجه کنند، از دریافت خودرو منصرف شده‌ و درصدد فروش حواله خود برآمده‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعداد زیادی از این حواله‌ها در فضای مجازی آگهی می‌شوند. پژو ۲۰۶ و  ۲۰۷ و دناپلاس (پیش‌فروش) در ردیف خودروهای پرطرفدارند و حواله این خودروها جزو حواله‌های پرفروش است. قیمت این حواله‌ها بسته به موعد تحویل و نوع خودرو متفاوت بوده اما متوسط قیمت آنها بین ۳۰ تا ۶۵ میلیون تومان است.

 

 

توزیع رانت و دلال‌بازی‌ها همچنان ادامه دارد...

خرید و فروش حواله خودروها نشان می‌دهد علیرغم اینکه یکی از بزرگترین اهداف وزارت صمت از ایجاد چنین سامانه‌ای، حذف دلالان و تخصیص خودرو به مصرف‌کننده واقعی بوده است، اما همچنان خودرو به مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد و برخی افراد با ثبت‌نام و شرکت در قرعه‌کشی، بدون پرداخت هیچ وجهی، درآمد چند میلیون تومانی کسب می‌کنند. 

به نظر می‌رسد ریشه اصلی این موضوع همچنان اختلاف بالای قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به کارخانه‌ است. برخی خوش‌شانس‌ها که در قرعه‌شکی برنده می‌شوند، وجه خودرو را واریز و آن را تحویل می‌گیرند تا از آن استفاده کنند یا در بازار به قیمت‌ آزاد بفروشند. از آن سو بسیاری هم ثبت‌نام می‌کنند و پس از برنده شدن در قرعه‌کشی، حواله آن را چند میلیون تومان می‌فروشند.

همچنین با توجه به اینکه شرایط جدید فروش و محدودیت‌های ثبت‌نام تغییر چندانی نسبت به شیوه‌های فروش قبلی ندارد و تغییری در نحوه قرعه‌کشی و توزیع ایجاد نشده، بعید به‌نظر می‌رسد که طرح جدید هم بتواند چاره‌ساز مشکل باشد. اینها در حالی است که وزارت صمت بارها اعلام کرده که با برنامه‌های درنظر گرفته شده قرار است قرعه‌کشی خودروها به مرور حذف شود.

منبع: الف

کلیدواژه: خرید و فروش حواله حواله خودرو تخصیص خودرو برای خرید قرعه کشی حواله ها ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۶۵۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۴۵ روز تا ۶ ماه حبس برای خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن پرند

به گزارش  صدای ایران از ایرنا، آرش صیادی با بیان اینکه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن غیر قانونی و غیر مجاز است، اظهار داشت: امتیاز هیچ هویت حقوقی ندارد و امکان دارد افراد دارنده امتیاز از آن حذف شوند بنابراین مردم بدانند این قرارداد بسیار پر ریسک است و امکان دارد تمام سرمایه خود را از دست بدهند.

وی افزود: بر اساس شیوه نامه اجرایی نهضت ملی مسکن، واحد متقاضیان در مراحل پایانی اجرای پروژه به آنها اختصاص می‌یابد و باتوجه به عدم انعقاد قرارداد، بدیهی است خرید و فروش و انجام معاملات ثانویه واحد‌های نهضت ملی مسکن غیر قانونی است.

مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند تاکید کرد: طبق ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند به حبس از ۴۵ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی به میزان ۲ تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.